Top latest Five قانون 49.16 Urban news
Top latest Five قانون 49.16 Urban news
Blog Article
كما استثنى المشرع من مجال تطبيق هذا القانون، عقـود كـراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخـل في نطاق الأوقاف، أو التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة لـه، وكذا عقـود كـراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، وعقـود الكراء الطويل الأمـد وعقود الائتمان الايجاري العقاري.
عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة:
والملاحظ على هذه الشروط أنها في صالح المكتري خاصة فيما يتعلق بتقييد المكري بالرد على طلب المكتري داخل أجل شهرين وإلا اعتبر موافقا على الطلب.
عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي
القانون ، وتم عقد لقاءات مع السادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية حول
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الخبراء والذين كانوا يضمنون تقاريرهم ما شاءو من مبالغ التعويض ، الآن أصبحت
المفاهيم بخصوص الكراء التجاري وتبسيط المسطرة وتجاوز التعقيد ، وتكريس بعض
الصيغة الفرنسية التي اشترطت استغلال أصل تجاري بالمحل أو العقار كمعيار
إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب.
إن الرهان على حماية الملكية العقارية، بغية تشجيع هؤلاء الملاك على وضع محلاتهم رهن إشارة التجار وذلك في إطار عقد الكراء، كان يفرض على المشرع وكسبا للرهان ضرورة تمديد الحماية حتى مرحلة انتهاء عقد الكراء، هكذا نجد أنه تم منح المكري عدة وسائل وآليات لحماية محله، والمتمثلة في طلب الإفراغ (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى إعفاؤه من أداء التعويض للمكتري وذلك في عدة حالات ( الفقرة الثانية).
و تنقسم التعاونيات إلى ثلاثة أصناف ، كما يمكن أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف وهي :
العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة لتحاليل البيولوجية الطبية و عيادات الفحص بالأشعة .
إلا أن تطبيق مقتضيات هذا الظهير لما يزيد عن سبعين سنة في بيئة اقتصادية وتجارية ومالية وسياسية ودستورية مخالفة جذريا عن البيئة التاريخية التي وضع فيها. أبانت عن الكثير من الثغرات خاصة على قانون 49.16 مستوى تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع و المتمثلة في حماية الأصل التجاري وتحقيق التوازن بين فئتين متناقضتين تسيطران على الاقتصاد الوطني، هما الملكية العتيقة (العقارية) والملكية المستحدثة (التجارية)، حيث سجل غلو في حماية هذه الأخيرة مقابل إجحاف في حق ملاك العقار.